مسارات الازمة الليبية و القضاء و مآلاته المستقبلية
خالد وهلي
مقدمة
دخلت الازمة الليبية مسارات كثيرة منذ فبراير 2011 بعد محاولات السيطرة على السلطة بالقوة من الاطراف السياسية من 2014 إلى هذا الوقت
و تعتبر كل الاجسام المسيطرة على السلطة سواء سياسية أو مالية أو فنية هي مغتصبة السلطة بحكم انتهاء مدد توليهم لتلك الاجسام قانونيا و لكن بسبب عدم وجود صيغة قانونية ترتضيه الجميع أصبح الكل مستفرد بالسلطة التي في يده من غير احترام لقانون منشيء لتلك السلطة
وفي سابقة اخرى في الشهر المنصرم أمرت الجمعية العمومية بالمحكمة العليا في ليبيا، ، الخميس 18/8/2022،بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية المعطلة من قبل المحكمة لأسباب تتعلق بإبعاد القضاء عن تأثيرات الانقسام السياسي الذي بدأ عام 2014، فهل تعيد الدائرة الوضع لأشبه بما كان يدور في تلك الفترة؟
وفي كلمة في احدى صحف الالكترونية لرئيس المحكمة العليا، محمد الحافي ، أمام أعضاء الجمعية في طرابلس عقب الإعلان، أكد أن هذا الإجراء جاء لغرض “النظر في الطعون والفصل فيها”، دون أن يحدد ما هي الطعون، معاهداً الليبيين بأن المحكمة “لن تنحاز لأي طرف من الأطراف، وأنها سوف تعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة”.
وبحسب القانون الليبي، تختص الدائرة الدستورية في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري
بعد قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، المغلقة منذ 7 سنوات و هي التي كانت الباب الذي دخل منها ليبيا إلى مسارات متعددة و فهل يعتبر هذا الاعلان دخول القضاء على خط الأزمة علنا و اشهار سيفه على الاخرين ، وتنظر البلاد منعطفات جديدة غير التي كانت على طاولات المسارات الدستورية والعسكرية والسياسية.
من يطعن في من ؟
فهل الطعن يكون في بعدم دستورية أو قانونية فتح مسودة الدستور و التي كان الغرض منها تعديلها من قبل اللجنة المشتركة بين مجلسي: النواب والدولة ، أم الطعن في تعديل نظام القضاء الليبي الذي دخل فيه مجلس النواب و صراعه من الحافي المرشح السابق في اختيارات جنيف أم الطعن في المسودة الدستور المخالف للاعلان الدستوري المنشيء لهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ؟ إذا ما هي الطعون ؟ لنعود قليلا إلى الوراء
ما الذي ساهم في هذا الموضع ؟
من الذي أوصل ليبيا إلى هذا الحال في سنة 2014 و نعلم جميعا أن الدائرة الدستورية اصدرت حكما ضد مجلس النواب المنتخب الجديد في الخميس 24 يوليو 2014 وذلك حين قضت بعدم قانونية انتخاب مجلس النواب في 6 نوفمبر 2014 ، الأمر رفضه الأخير و الذي ساهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي و التشريعي في ليبيا وعودة المؤتمر الوطني العام إلى المشهد و دخلت ليبيا في مسألة ثنائية الاجسام السياسية و التشريعة و لم تخرج منها إلى الان ! و ادعت مجلس النواب أن الحكم صدر تحت ضغط مجموعات مسلحة في طرابلس وهي ما سمي عماد السائح بالقوة القاهرة فيما بعد ! و دخلنا في مسائل تفسير النص وتأويله
هل التفعيل الدائرة الدستورية هي الحل
من الواضح دخول القضاء في الصراع السياسي بكل قوة و ننتظر كيف تحسم الدائرة الدستورية في صالح من ؟ في مسألة القاعدة الدستورية أو مسودة الدستور و هناك طعون حول عدم التوافق مع المكونات في الدستور و تلاعب مجلس النواب في قانون الاستفتاء و تعديلات إعلان الدستوري فالجدليات حول هذه الموضوعات كثيرة
مآلات المستقبلية
في 6 أكتوبر سوف يكون نطق لحكم أكثر من 30 طعن مقدم أمام الدائرة الدستورية حسب ما قيل ، فهل تنحل الازمة الليبية بعد هذه الاحكام ؟
المدرك للمشهد السياسي يعلم جيدا ليس هناك حل بعد تلك الجلسة
صدام واضح المعالم قادم لا محال و القضاء احد اطرافه و هل سوف يكون في صالح المسودة الدستور او ضدها هل في صالح القاعدة الدستورية و حقوق التبو و الامازيغ و الطوراق ؟
بل تزيد تعمق الازمة و تشبث أكثر لمغتصبي السلطة لمناصبهم السياسية والامنية و العسكرية ولا اعتقد أن القضاء لا يمكن أن يكون جزء من الحل لانه يأتمر بمجموعة معينة تفرض عليه القوة القاهرة على حسب وصف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح و التي تعتبر هي نفسها مغتصبة سلطة فنية و مخترقة قوانين تشريعية منشئة نفسها و منظمة عملها و أننا ندور في حلقة مفرغة يصعب الخروج منها سالمين بنفس أدوات التي ادخلتنا إلى تلك الحلقة
إذا كان ذلك كذلك ، الحل تمكن في التوافق بين ليبيين بإشراف وإرادة دولية لحل المسألة الليبية بأن تكون كل المكونات الامة الليبية ممثلة في هذا العمل و هو الدستور
15/9/2022