أن القوانين الدولية تمنع استخدام الأطفال في الحروب و تجرم هذا الفعل و الاجدر بهما أيضا تجريم إي فعل يجعل من الأطفال مشاريع مستقبلية للحروب هذا هو القصور في القوانين الدولية والمحلية , إن أحداث الكفرة الأخيرة في يونيو (يونيو 2013) و الذي استمر لأكثر من سنتين , جعلت من أطفال الكفرة يغادرون الدراسة و يتجهون نحو الحروب و كذلك “الفدرالية المدارس الذي تم تقسيم المدارس الابتدائية و الإعدادية والثانوية في الكفرة بين المتصارعين و تعيين خطوط فاصلة بين الاحياء التبو و الزوية , ما يصعب من الامر كثيرا لعدم وجود مدرسين أكفاء و عدد كافي من الفصول و كذالك هناك اعداد كبيرة من الطلبة لا يدرسون نظراً لمشاكل في الأوراق الثبوتية التي سحبها قذافي منهم عام 1996 , لذلك اصبحوا فوق السن القانونية للدراسة , امر الذي يجعل من مسئول التعليم في الكفرة يرفض قبولهم في المدارس , لهذا الشيء تظاهر 400 طالب من اصل 1500 طالب في الكفرة قبل شهور مطالبين بتسجيلهم ولكن إلى هذا اليوم لم تستجيب مكتب التعليم بالكفرة و المصبية تكمن في أن الثورة قامت من أجل رفع الظلم عن المهمشين و ارجاع الحق لأصحابها أم أن الثورة لم تأتي الي الكفرة ؟ أم التمييز العنصري ؟ أم ماذا يحدث يا المؤتمر الوطني و يا حكومة الليبية ؟.
في شهر أكتوبر المنصرم اجتمعت لجنة الأزمة التي تم تشكليها من التبو و الزوية في طرابلس و اقرت على انهم غير رافضين لصلح على ان يتم حل جميع مشاكل العالقة و اخذت الحكومة على عاتقها تحمل نفقات و تعويض المتضررين و إعادة النظر في المجلس محلي الكفرة وتمثيل جميع المكونات فيه و تعيين مدير امن جديد من خارج المنطقة و تسليم بوابات و مفارز حول و خارج المدنية الى الجيش الوطني والسؤال هنا أين التعليم من هذا يا حكومة ؟ هل هي مرحلة لاحقة ام تكريس لتقسيم و تفشيل التعليم ؟
لذلك على الحكومة أن تجعل من تعليم الأطفال امر اجباري و محاسبة اولياء الأمور الذين يقصرون في تعليم اطفالهم و كذلك محاسبة اي شخص أو جهة تعمل على اعاقة تعليم الأطفال بإي حجة كانت.
كُتب هذا المقال : 30 إبريل 2013